ستيفان جاكميه هو رئيس قسم الترويج لقانون اللاجئين, بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, جنيف. وقد عمل فيما سبق لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمندوب وكمستشار قانوني.
* * *
يواجه المحامون الدوليون المعنيون بشؤون اللاجئين مشكلة في الهوية أحيانا, فهم معتادون الإقامة في منازل صغيرة مريحة يعرفون كل حجرة وشق فيها, وكل مخبأ إذا وجد. وعلى كل حال, فإن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 يحتويان ما لا يقل عن 60 مادة. وقد فشلت محاولات تقديم إطار أكثر طموحا وأكثر تكاملا لمعاهدة أو قانون, إلا في قارة واحدة هي قارة أفريقيا, حيث اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية عام 1969 الاتفاقية الخاصة بالمظاهر المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا. والمشكلة هي أن هذا المنزل الصغير لا يمكنه أن يوفر الحماية الكاملة للاجئين, فبينما تقرر إيقاف عملية التقنين, تفاقمت مشكلة اللاجئين من حيث المدى والقدر والتعقيد. وقد كان رد الفعل المنطقي - والبراغماتي بالأحرى - هو التوسع القانوني دون الحاجة إلى معاهدات, إما باستخدام المباني القائمة حول المنزل الصغير أو بإقامة ملاحق قانونية, في عجالة أحيانا. وقد اتخذت هذه الملاحق أشكالا مختلفة بما فيها اعتماد تشريعات تطبيقية على الصعيد الوطني وتطورات فقهية وخلق قوانين ميسرة (من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوض السامي للأمم المتحدة). وبالنسبة لاحتلال المباني القائمة, استغل قانون اللاجئين فرعين قريبين للقانون هما قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وبينما كتب الكثير عن الارتباط بين قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان, فإنه ما زال هناك الكثير الذي يمكن قوله فيما يختص بالعلاقة بين القانون الإنساني وقانون اللاجئين.
أولا, يلتقي القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين بشكل طبيعي عندما يمسك باللاجئين في نزاع مسلح. ففي تلك الحالة يكون أولئك الأشخاص لاجئين وضحايا نزاع في نفس الوقت. ومنطقيا, ينبغي أن يكونوا تحت الحماية المزدوجة لقانون اللاجئين والقانون الإنساني اللذين ينبغي أن يطبقا في نفس الوقت. وثانيا, بدلا من التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين, يمكن تطبيقهما على التوالي, مما يمثل نوعا من الاستمرارية فيما يختص بالحماية. وبعبارة أخرى, قد يضطر أحد ضحايا النزاع المسلح إلي ترك بلده لأنه لا يجد الحماية الكافية من القانون الدولي الإنساني, مثلاً في كل النزاعات المسلحة التي تنتهك فيها حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ففي تلك الظروف, يمثل هذا الانتهاك الجسيم جزءاً كبيراً من تعريف اللاجئ ويصبح العامل الحاسم الذي يبعث الحماية للاجئ. وثالثاً, ربما يكون القانون الدولي الإنساني قد أثر على قانون اللاجئين في استعارة الأخير لمفاهيم أو مبادئ أو قواعد منه, إما على مستوى تحديد المعايير أو في مرحلة التفسير. إن أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي للاجئين وهو الصيغة المدنية التامة لمخيمات ومستعمرات اللاجئين, وبشكل أوسع, للملجأ, تم تشكيله ونشره عن طريق مبدأ مؤسس للقانون الدولي الإنساني, أي مبدأ التمييز (حظر مهاجمة السكان المدنيين والأهداف المدنية). وثمة مثال آخر هو استثناء الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب من الحماية التي تكفلها اتفاقية اللاجئين.
ويقتصر هذا المقال على نقاش مقتضب وغير متوسع للمظهرين الأولين من العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين.
|  | |
تعليمات حول PDF
