أدت هجمات القوات المسلحة الثورية في جنوب غرب البلاد وجنوب شرقها بصورة رئيسية إلى حركات نزوح كبيرة للسكان المدنيين. وردت الحكومة الكولومبية على الهجمات بتوسيع نطاق تواجد قواتها المسلحة. واستمرت في الوقت نفسه المفاوضات مع المجموعات شبه العسكرية والهادفة إلى تأمين سلامة تسريحهم كما تابع البرلمان مناقشة القانون المثير للخلافات والمعروف باسم العدالة والسلام.

أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استمرت اللجنة الدولية في تركيز أنشطتها الميدانية على حوالي 20 منطقة ذات أولوية حيث الحاجات الإنسانية هي الأكبر.
وواصلت تنفيذ مشاريع المساعدة المحلية الصغيرة لصالح النازحين إلى داخل البلاد والمقيمين, وتحسين تأمين الخدمات الصحية بواسطة سلسلة من الأنشطة منها تقديم العلاجات الطبية الشفائية, وتوجيه الناس نحو المرافق الصحية الحكومية , ومرافقة موظفي وزارة الصحة في جولاتهم, وتشغيل وحدات صحية متنقلة بدعم من الجمعيات الوطنية الشريكة.

وفي شهر أبريل/نيسان نشرت اللجنة الدولية دراسة مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي تتناول تقييم حاجات النازحين وتظهر, من بين أشياء أخرى, أن النازحين هم في حالة ضعف أشد في أوساط المدن حيث تبرز بصورة أكبر المشاغل الأمنية, وغياب الدخل الثابت, والسكن غير الآمن, وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية, وهشاشة نظام الصرف الصحي.

وقد وضعت الدراسة لتكون أداة تقييم للمنظمات التي تقدم المساعدات للنازحين وتصبح نقطة الانطلاق لحملة تعبئة تهدف إلى تعزيز استجابة الحكومة لحاجات هؤلاء النازحين على الأمد الطويل.

كما وجهت اللجنة الدولية , في شهر أبريل/نيسان كذلك, إشعاراً مكتوباً إلى الحكومة الكولومبية تؤكد فيه أنه وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الثاني (الذي يوسع نطاق القواعد الأساسية للبروتوكول الأول المتعلقة بحماية السكان المدنيين من آثار العمليات العدائية لتشمل النزاعات المسلحة غير الدولية), يبقى الوضع في كولومبيا مصنفاً بالنزاع المسلح غير الدولي. وردت الحكومة الكولومبية شاكرة للجنة الدولية دورها في كولومبيا ومعترفة بأن قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق على الوضع في كولومبيا.