ويواصل حديثه موضحا أنه في بعض القاعات يضطر التلميذ لأن يَمرّ فوق طاولات زملائه إذا طُلب منه الكتابة على اللوح (السبورة) أو أراد الذهاب إلى المرحاض لأنه لا يوجد مكان للمرور بين المقاعد.

ويضيف قائلا: "لا يوجد مكان كافٍ للاحتفاظ بأدوات تربوية وليس لدينا مكتبة ولا مختبرات, أما ساحة المدرسة فهي تبلغ من الصغر درجة لا تسمح بخروج جميع التلاميذ في وقت واحد. وهناك أربعة مراحيض فقط يتردد عليها 715 تلميذاً. وهو أسوأ مبنى مدرسي أشاهده على امتداد 23 سنة من ممارستي المهنية كمعلم ومدير".

وتحتوي مدرسة الذكور على 20 قاعة تدريس مخصصة لصفوف السنة الأولى إلى غاية السنة الثامنة. والمبنى الحالي الذي يأوي المدرسة منذ 2002 شُيّد في بداية الثمانينات ليُستعمل في الأصل كمهجع للنوم. ويقول المدير موضحا: "إن الغرف صغيرة جدا ولا تليق أن تستعمل قاعات للتدريس إضافة إلى أن شكلها غير عملي. فالعديد منها يحتوي على نوافذ وشرفات واسعة تجعلها باردة في الشتاء وحارة في الصيف. كما أن الإنارة فيها قوية جدا إلى حد أن العديد من الطلبة لا يستطيع قراءة ما على اللوح (السبورة)".

ويمضي المدير في حديثه قائلا: "إن الحالة الاقتصادية تدهورت بشكل فضيع في البلدة. ولم يعد باستطاعة الكثير من السكان تسديد ضرائبهم أو حتى دفع فاتورة الكهرباء".

ويشرح مندوب اللجنة الدولية السيد "فيتوري بولا" قائلا: "إن بناء حاجز الضفة الغربية خلق صعوبات كبيرة لسكان بيتونيا. فبالإضافة إلى فقدان ما يقارب 12 ألف دونم من الأراضي (ما يعادل 3 آلاف فدان), كانت التجارة المحلية في السابق تستفيد من موقع البلدة على الطريق الرئيسي الذي يصل رام الله بالقدس. والآن لم يعد من الممكن استعمال هذه الطريق بسبب الحاجز ولم يعد مسموحا لأغلبية سكان البلدة العمل في القدس".

ووافقت اللجنة الدولية على تغطية تكاليف إنهاء بناء المدرسة بما في ذلك الجدران الداخلية وطليها بالجبس, وإقامة البنية التحتية مثل شبكات الماء والكهرباء. وسيضم المبنى 12 قاعة تدريس ومكتبة ومختبرا للعلوم وآخر للعمل على الحاسوب. ومن المقرر أن ينتقل إلى المبنى الجديد 650 تلميذا من مختلف الصفوف من السنة الأولى إلى غاية السادسة.

لكن مساعدات اللجنة الدولية إلى المجتمع المحلي لا تقتصر على المدرسة فحسب. فتمويل المشروع يخضع لبرنامج من نوع "النقد مقابل العمل" ويوفر أجورا لحوالي 8 آلاف عامل يومي محلي من ذوي المهارات أو من غير الماهرين. وبالإضافة إلى ذلك, سيجري شراء المواد اللازمة للبناء في السوق المحلية.وتشكل تكاليف العمل والمعدات استثمارا إجماليا في الاقتصاد المحلي يقدر بأكثر من 250 ألف دولار أمريكي.