اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب. تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين والأطباء وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب). أدوات الربط بمصادر مختارة.

الدول الأطراف في المعاهدات الرئيسية للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الأخرى ذات الصلة

اتفاقية عام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاها, لاهاي, 1954 و1999

يتناول هذا المقال بالتقييم مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني. وتسعى المحكمة إلى توضيح القيم الأساسية التي عبر عنها المجتمع الدولي في القانون الدولي الإنساني. كذلك تشكل أحكامها مرجعية أساسية, حيث أنها توضح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام من ناحية, كما أنها تحدد بدقة محتوى المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام من ناحية أخرى. ويبحث المقال أحكام المحكمة وآراءها الاستشارية, كما يقيِّم رؤية المحكمة للعلاقة المعقدة بين معاهدات القانون الإنساني والقواعد العرفية والقواعد الآمرة.

الذكرى الثلاثون للبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف

حققت اتفاقيات جنيف لعام 1949 قبولا عالميا باعتبارها الأساس القانوني لحماية ضحايا الحرب بعد قرار جمهورية ناورو وجمهورية الجبل الأسود بالانضمام إليها, وهما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تكنا من الدول الموقعة على الاتفاقيات. ويرى جان فيليب لافوايي رئيس قسم الشؤون القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف أنه ما زال هناك الكثير لعمله لتحقيق التزام عالمي.

في مقابلة مع موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على شبكة الإنترنت, يتحدّث رئيس المنظّمة السيد 'جاكوب كيلنبرغر' عن التطوّرات الأخيرة في سياسات الولايات المتحدة وتشريعاتها بشأن المعتقلين في ظل مكافحة الإرهاب.

اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها وصادقت عليها كل الدول تقريبا. تكفل الاتفاقيات الحماية للجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان, والجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة في البحار, وأسرى الحرب, والمدنيين الذين يجدون أنفسهم تحت ظل حكم أجنبي في حالة نزاع دولي.

لم تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على حماية كافية للسكان المدنيين من آثار العمليات العدائية كما لم تتناول الأشكال الحديثة من الحروب. وهكذا اعتمد بروتوكولان إضافيان لاتفاقيات جنيف في 1977.

نص اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين معقد للغاية وليس من السهل على الأشخاص غير المتخصصين فهمه دائماً. لذلك أصبح من الضروري تبسيط العمل من أجل تقديم وتوضيح هذه المعاهدات القانونية الدولية لعدد القراء المتزايد بصورة مستمرة. وفي هذه الدراسة, يعلق المؤلف بإيجاز على الأحكام الأساسية للاتفاقيات وبروتوكوليها الإضافيين, ويوضح معانيها ويحدد المواد ذات الصلة.

يقدم هذا الكتيب ملخصا للمواد الأساسية التي وردت في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين.

يعزز ويوسع البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والذين اعتمدا في عام 1977 نطاق الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) والنزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) بموجب القانون الدولي الإنساني.

تتوالى الاحتفالات بذكرى الأحداث, ولكن هذه الذكرى ستبقى هادئة نسبياً ولن تحظى إلا بالقليل من مظاهر الحفاوة التي يتوقع أن ترافق عادة الاحتفال بمرور سنوات عديدة على مناسبة هامة. فلا يزال الحدث الذي يُحتفل به اليوم غير معروف كثيراً وربما تساءل المشككون لماذا يثار هذا الموضوع . إلا أن الاحتفال هذا الأسبوع بمرور ثلاثين عاماً على اعتماد البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 يحيي ذكرى حدث أساسي في تطور كيفية خوض الحروب إذ أن هذين البروتوكولين يمثلان أحد أهم الأسس القانونية الدولية التي ترتكز إليها حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. ولهذا تستحق هذه الذكرى في ما تمثله تقديراً حكيماً يكون أقل ما يمكن تخصيصه لها.

في 8 يونيو/حزيران 1977, تم اعتماد البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني, وهما معاهدتان دوليتان إضافيتان, إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويعزز البروتوكولان الإضافيان إلى حد كبير الحماية القانونية التي تشمل المدنيين والجرحى وترسي – للمرة الأولى – قواعد إنسانية مفصّلة تطبق في الحروب الأهلية.

تلخص هذه القواعد التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر جوهر القانون الدولي الإنساني. ولا تملك سلطة الصك القانوني وليست محاولة لإحلالها بأي شكل من الأشكال محل المعاهدات النافذة. فقد صيغت تبك القواعد بهدف تسهيل نشر القانون.

تتضمن كل من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تعريفا لما يشكل مخالفات جسيمة.