تتميز أكثر النزاعات المسلحة انتشارا اليوم بطابع غير دولي. وقد تشمل العمليات العدائية بين القوات المسلحة الحكومية وجماعات مسلحة منظمة من غير الدول, أو النزاعات التي تدور بين أفراد تلك الجماعات نفسها. ويتمثل التحدي الرئيسي دائما في تعريف الأطراف المتناحرة بقواعد القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقها.

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كتابا جديدا تحت عنوان " مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام". ويضم مجموعة من المقالات التي سبق نشرها لكتاب متخصصين في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية سواء في المجلة الدولية للصليب الأحمر أو في مطبوعات أخرى ذات صلة.

تعد هذه النسخة المنقحة من الكتيب مقدمة مثالية للقانون الدولي الإنساني. وهي تستكشف كيف أن هناك قيود حتى في الحرب: قيود على سير العمليات الحربية وقيود على سلوك المقاتلين. إن تصميمه الغني بالألوان ومحتواه المنقح, والذي يتضمن فصلاً جديداً عما يذكره القانون الدولي الإنساني بشأن الإرهاب, يجعل من الممكن الوصول إليه من قبل كافة القراء المهتمين بكل من نشأة القانون و تطبيقه في الزمن الحديث.

يقدم هذا الكتيب مجموعة من المحاضرات في مجال القانون الدولي الإنساني.

يعكس هذا الكتاب ترسيخ المبادئ الإنسانية في أحكام الشريعة الإسلامية

يقارن هذا الكتاب بين أحكام حماية ضحايا النزاعات المسلحة في كل من القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية.

يقدم هذا الكتاب للمتخصصين والباحثين والدارسين مجموعة مختارة من الدراسات في مجال القانون الدولي الإنساني.

اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها وصادقت عليها كل الدول تقريبا. تكفل الاتفاقيات الحماية للجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان, والجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة في البحار, وأسرى الحرب, والمدنيين الذين يجدون أنفسهم تحت ظل حكم أجنبي في حالة نزاع دولي.

لم تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على حماية كافية للسكان المدنيين من آثار العمليات العدائية كما لم تتناول الأشكال الحديثة من الحروب. وهكذا اعتمد بروتوكولان إضافيان لاتفاقيات جنيف في 1977.

يهدف هذا الملصق لزيادة الوعي بالحاجة الملحة للتمييز بين المقاتلين والمدنيين في الصراعات المسلحة الحديثة. وينص القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين ولذا كان الغرض من هذا الملصق التذكير بضرورة احترام تلك المبادئ.

يعد مبدأ التمييز حجر الأساس في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977. ويقدم هذا الكتيب مراجعة لواجبات أطراف النزاع للتمييز بين المدنيين والمقاتلين, والأهداف المدنية والعسكرية. كما يشرح الحماية التي يوفرها البروتوكولان لغير المتورطين في النزاع وكذلك الحماية المكفولة للمقاتلين.

يضم هذا الكتاب مجموعة من معاهدات القانون الدولي الإنساني التي تنظم سير العمليات العدائية, وقد جرى تحديث الكتاب بحيث يتضمن الآن عددا من المعاهدات التي اعتمدت بعد آخر تحديث له في 1966. وهذه المجموعة من القوانين تكتسب أهمية خاصة في ما يتعلق بتخفيف آثار النزاعات المسلحة لأنها تنظم وتحدد طرق ووسائل القتال التي يمكن أن تستخدمها أطراف النزاع. وقد أعد الكتاب لمساعدة الباحثين وأهل الاختصاص على الرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في هذه المجموعة بسهولة ووضوح.

تجمع هذه الطبعة الثالثة – التي روجعت مراجعة شاملة – القواعد الأساسية للقانون الإنساني منذ نشأته الأولى إلى أحدث ما طرأ عليه من مستجدات. وتركز على نحو خاص على القواعد التي تحكم الأسلحة وعلى مجال القانون الجنائي الدولي. وبالمزج بين النظرية والممارسة العملية، يُرضي هذا الكتاب المتخصصين، كما يروق للدارسين الذين يقبلون على دراسة الموضوع للمرة الأولى.

تحتوي هذه الموسوعة على النصوص الرسمية للاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والدول المصدقة والموقعة عليها.

نص اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين معقد للغاية وليس من السهل على الأشخاص غير المتخصصين فهمه دائماً. لذلك أصبح من الضروري تبسيط العمل من أجل تقديم وتوضيح هذه المعاهدات القانونية الدولية لعدد القراء المتزايد بصورة مستمرة. وفي هذه الدراسة, يعلق المؤلف بإيجاز على الأحكام الأساسية للاتفاقيات وبروتوكوليها الإضافيين, ويوضح معانيها ويحدد المواد ذات الصلة.

يقدم هذا الكتيب ملخصا للمواد الأساسية التي وردت في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين.

على خلاف قانون المعاهدات, فإن القانون الدولي العرفي غير مكتوب. ولإثبات أن قاعدة معينة هي قاعدة عرفية يجب على المرء أن يبين أنها تنعكس في ممارسة الدول, وأنه يوجد اقتناع في المجتمع الدولي أن هذه الممارسة مطلوبة كأمر قانوني. وتبيّن الدراسة أن القانون الدولي الإنساني العرفي قد وسّع نطاق حماية ضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية مقارنة بما يكفله قانون المعاهدات مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

يضم هذا الكتيب مقال نشر بالمجلة الدولية للصليب الأحمر. ويتناول بالبحث دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا بناء على طلب من المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويصف المقال المنهجية المستخدمة في الدراسة وطريقة تنظيمها, ويلخص بعض النتائج البارزة. إلا أن المقال لا يدعي تقديم استعراض أو تحليل كامل لهذه النتائج.

يعد هذا الرجع دليل لتدريس القانون الدولي الإنساني في المقررات الجامعية حيث يتضمن نماذج إرشادية في هذا الشأن. بالإضافة إلى ترجمة لبعض تلخيصات أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و ترجمة لقاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة.

أصدرت لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي,والمشكلة من المنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية للصليب الأحمر ورئيس الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية, تقريرها السنوي الرابع لعام 2006.

يتطلب احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه تعبئة سياسية مكثفة ترتكز على المعرفة بقدر ما ترتكز على الدراية العملية. وقد صمم هذا الدليل لمساعدة البرلمانيين, بصفتهم قادة سياسيين, على تقدير أهمية القانون الدولي الإنساني والشعور بمسؤوليتهم في كفالة احترامه, كما يوضح الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل احترام القانون وكفالة احترامه.

قام بالعمل علي هذا المؤلف نخبة من خبراء القانون الدولي الإنساني و هو يعد دعوة إلى الحكومات العربية أن تبدأ أو أن تستكمل خطوات التطبيق الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني.

تعد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واحدة من صكوك القانون الدولي الإنساني الأساسية. تسعى الاتفاقية إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة من خلال حظر أو تنظيم استعمال أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. يتضمن الكتيب نص الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مع التعديلات التي أدخلت عليها في 21 ديسمبر/كانون الأول 2003. والهدف من الكتيب هو تعزيز فهم قواعد الاتفاقية لتشجيع الحكومات على التصديق عليها وتطبيقها.

ظلت الذخائر العنقودية مشكلة مستمرة لعقود عدة. وقد قتلت أو جرحت هذه الأسلحة عشرات الآلاف من المدنيين في البلدان التي تضررت من الحروب. واعتمد أكثر من 100 دولة, في أيار/مايو 2008, الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام مثل هذه الذخائر واستحداثها وإنتاجها وتخزينها ونقلها. كما طلبت إلى الدول الأطراف إتلاف مخزونها والتخلص من مخلفات الحرب ومساعدة الضحايا. ويقدم هذا المنشور لمحة عامة عن مشكلة الذخائر العنقودية وعن الأحكام الأساسية للاتفاقية والخطوات المطلوبة للوفاء بالتزاماتها.