صفحة الاستقبال
اللجنة الدولية تقترح حماية قانونية أقوى في النزاعات المسلحة
28-11-2011 بيان صحفي 11/242
جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)- تقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة. ولهذه الغاية، تقدم قراراً في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يُفتتح اليوم في جنيف. ويجمع المؤتمر ممثلين من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر- أكبر شبكة إنسانية في العالم- التي تضم 194 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف.
ويقول السيد " فيليب شبوري" مدير القانون الدولي في اللجنة الدولية: "بالإجمال، ما زال القانون الدولي الإنساني كافياً لتنظيم كيف يتعين على أطراف نزاع ما أن تتصرف. ولكن، في المشاورات التي أجريناها مع الدول قبل عقد هذا المؤتمر، حددنا مواطن ضعف الإطار القانوني التي نريد معالجتها. وتجدر الإشارة خصوصاً إلى الحاجة إلى وجوب تحسين حماية المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية وتعزيز الآليات الدولية لرصد ما إذا كانت القواعد تحظى بالاحترام أم لا".
وسيمهد القرار السبيل للإستجابات الأنسب لهذه المسائل وسيشجع كل أعضاء المؤتمر الدولي على المشاركة في مزيد من المشاورات.
ويشرح السيد "شبوري" قائلاً: "مع أنّ القواعد المفصلة المتعلقة بظروف الاحتجاز موجودة في النزاعات المسلحة الدولية، فإنها غير موجودة في النزاعات غير الدولية- وهي مثلاً النزاعات التي تحارب فيها الدول جماعات مسلحة معارضة. ويتعين على اللجنة الدولية ألا ترسي جهودها الرامية إلى ضمان المزيد من المعاملة الإنسانية على الشواغل الإنسانية فحسب بل أن ترسيها أيضاً على معايير قانونية واضحة".
وبالنسبة إلى تحسين رصد الامتثال للقانون الدولي الإنساني، تتضمن الاختيارات تعزيز الآليات القائمة على غرار اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أو إنشاء آليات جديدة.
ويتابع السيد "شبوري" قائلاً: "لسوء الحظ، غالباً ما يُنتهك القانون الدولي الإنساني. ويمكن لآلية رصد فعالة أن تساعد على منع الانتهاكات وتؤدي إلى زيادة احترام القواعد خلال النزاع . ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى توافق الآراء مع جميع المشاركين في المؤتمر بشأن هذه المسائل".
وتتكوَّن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر و187 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وينعقد المؤتمر الدولي، وهو أعلى هيئاتها التداولية، كل أربع سنوات.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
بالسيدة Dorothea Krimitsas، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 2590 730 22 41 + أو 9318 251 4179+
أو بالسيدة Nicole Engelbrecht، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 71 22 730 22 41 + أو 17 32 217 79 41 +
أو بالسيد هشام حسن، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 2541 730 22 41+ أو 9257 536 79 41+
-
شارك
|
أعلى الصفحة
