صفحة الاستقبال
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بيان الافتتاح لرئيس الاتحاد السيد تداتيرو كونوي
28-11-2011 تصريح
المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر - 1 كانون الأول/ ديسمبر 2011
حضرة السيدة رئيسة الاتحاد السويسري الجليلة،
معالي رئيس الوزراء
معالي الوزراء،
أصحاب السعادة،
حضرة السيد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكريم،
السادة ممثلو الجمعيات الوطنية الموقرون،
حضرات السيدات والسادة الأفاضل،
يشرفني أن أخاطب المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر بصفتي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأتطلع بشدة إلى متابعة ما سنشهده من مداولات ومناقشات في الأيام المقبلة.
وسأتكلم هذا الصباح عن الحاجة إلى بناء قدرات الجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد وعن تنفيذ قوانين قوية بشأن الكوارث والنهوض بتلك القوانين وعن أهمية تعزيز التقيد بالمبادئ الإنسانية باعتبارها أرضية مشتركة لتحسين التنسيق بين الشركاء.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي
إننا ندرك جميعا إدراكاً تاماً أن الأزمات الإنسانية آخذة في الازدياد عددا وحجما وتعقدا وأن استجابة المجتمع الدولي غالباً ما تكون سخية. وفي الوقت نفسه، قد تصادف الحكومات المانحة والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة صعوبات في الوصول إلى المستضعفين والمحافظة على سبل الوصول إليهم عند الضرورة على حد سواء.
وفي هذا السياق، يشدد كثير من الجهات الفاعلة الإنسانية من بينها أسرة الأمم المتحدة بشكل متزايد على أهمية وجود شركاء تشغيليين أقوياء وأكفاء على المستوى المحلي وعلى الحاجة إلى وجودهم.
والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مهيأة للتشارك مع الحكومات في الوفاء بالمسؤوليات الإنسانية المحلية داخل حدود بلدانها إذ تعترف جميع الحكومات بدورها كهيئات مستقلة مساعدة لها . كما تعمل جمعياتنا الوطنية في إطار الحركة الذي يشمل القواعد المعتمدة في المؤتمر الدولي لتضطلع بالأعمال الإنسانية على الصعيد الدولي.
وفي الوقت نفسه، غالباً ما يكون نهج الحياد وعدم التحيز والاستقلال الذي تتبعه الجمعيات الوطنية وتعتمده في أعمالها ويضمنه تقيدها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أفضل نهج لا لاكتساب النفاذ إلى المحتاجين فحسب بل لاكتساب ائتمانهم وثقتهم أيضا.
والصليب الأحمر والهلال الأحمر في وضع يمكنهما من العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية أو الحكومية الدولية أو الإنسانية الأخرى من أجل توفير المساعدة الإنسانية الفعالة على الصعد المحلية، ولا سيما في الحالات الحساسة والمعقدة سياسيا.
وقد تجسدت هذه القدرة الفريدة فعلاً في أعمال حقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناء الاضطرابات الأهلية التي وقعت في الكثير من البلدان في تلك المنطقة هذا العام. وكان متطوعو الهلال الأحمر في صفوف أول من استجابوا لذلك وكان الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الكثير من الحالات من بين عدد قليل جدا من المنظمات التي تيسر لها الوصول إلى المحتاجين.
ومع ذلك، تمر جمعياتنا الوطنية بمراحل مختلفة من التنمية. وكل جمعية، مثلها في ذلك مثل أي وكالة، لديها مواطن قوتها وتحدياتها المعينة. ولا تزال هناك بطبيعة الحال حاجة إلى دعم خارجي لتعظيم قدراتها التشغيلية والمؤسسية حتى تستطيع القيام بأنشطتها الإنسانية على أفضل وجه كهيئات مساعدة للسلطات العامة والعمل كشريكة محلية قوية وجديرة بالثقة للجهات الفاعلة الإنسانية الدولية.
وإن بناء القدرات هو أحد أحجار الزاوية التي يرتكز عليها عمل الاتحاد ونحن نعتمد على معارف الشبكة العالمية وخبراتها ومواردها لفائدة العضوية بأكملها. ونطمح إلى أن تحقق الجمعيات الأعضاء كامل إمكاناتها في خدمة أكثر الناس استضعافا. وحسبما تشير إليه استراتيجية الاتحاد حتى عام 2020، فإن الجمعيات الوطنية وأماناتها مطالبة بتكثيف الجهود وتحسين الأعمال وزيادة التأثير وتتطلب هذه الدعوة إلى التميز جمعيات وطنية قوية.
ويطمح الاتحاد واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحقيق هدف مشترك هو بناء جمعيات وطنية أقوى. وتتعاون المنظمتان تعاوناً فعالاً بقيادة الاتحاد في إطار هذه الجهود المبذولة لبناء القدرات وستواصلان هذا التعاون.
بيد أن الحركة حدت من الموارد الرامية إلى بناء القدرات. وإننا نطلب من الحكومات أن تبذل جهودا مستمرة في ما يتصل بالتفهم الكامل لحاجات جمعياتها الوطنية وقدراتها وقيمتها. ونطلب أيضاً بذل المزيد من الجهود لتقوية الشراكات بين الجمعيات الوطنية وحكوماتها مما يحافظ على اختصاصات الجمعيات واستقلالها ويكفل الدعم والتمويل الحكوميين الطويلي الأجل لتنميتها وبناء قدراتها.
كما تحتاج جمعية وطنية إلى بيئة خارجية مواتية إذا ما كان لها أن تعمل بفعالية. وينطوي ذلك على ضمان وجود قانون شامل للصليب الأحمر والهلال الأحمر يحمي اختصاصات الجمعية وصورتها وعلى منحها الإعفاءات والتسهيلات الضريبية الضرورية.
وإنني على قناعة بأن الشراكات المعززة بين الحكومات والجمعيات الوطنية يمكن أن تحدث فرقا كبيراً بما في ذلك ما يتحقق من خلال توفير الموارد على النحو الملائم. وهذه الشراكات بالغة الأهمية لكفالة تزود الجمعيات الوطنية بالموارد والقدرات الضرورية لتنسيق ودعم أعمالها ونموها، بما في ذلك وظائفها الرئيسية مثل مواجهة حالات الطوارئ وتدعيم صمود المجتمعات المحلية. ومن المهم أيضاً ضمان وجود بيئة مواتية لتنمية المتطوعين وتحسين المساءلة أمام المستفيدين والمانحين.
ولا يمكن لأي حكومة مهما كانت قوتها أن تأمل أخذ كل شيء على عاتقها. وعليه، تستطيع حكومة من خلال تقوية جمعيتها الوطنية أن تستفيد من الموارد التي تحشدها الجمعية بحيث يتسنى تحقيق المزيد من الإنجازات ولاسيما لدعم الجماعات المهمشة التي قد يصعب الوصول إليها عبر الوسائل الرسمية.
كما يمكن للحكومة أن تستفيد من خبرة جمعيتها الوطنية بالسماح للمحترفين في المجال الإنساني بالمشاركة في اجتماعات صنع السياسات والقرارات. وفي السياق الوطني، تكون جمعية الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر قدوة في حسن المواطنة بواسطة النهوض بالتطوع على مستوى المجتمع المحلي وهو ما يكون له أثر إيجابي من الناحية الاقتصادية.
ويبين الاستقصاء الذي أجراه الاتحاد الدولي عن "قيمة المتطوعين" مؤخراً أن متطوعي الصليب الأحمر والهلال الأحمر النشطين قدموا خدمات خلال عام 2009 وحده على النطاق العالمي بلغت زهاء 6 مليارات من الدولارات الأمريكية.
وفي الساحة الدولية، يعبر العمل الإنساني للجمعية الوطنية القوية عن التضامن والتعاطف ويخلق همزة الوصل بين الشعوب والأمم.
ولذلك أطلب إلى الدول الحاضرة هنا أن تساعد على بناء قدرات جمعياتها الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر . ومن شأن دعمكم أن يفضي إلى ارتفاع مستدام في مستوى نوعية عمليات مواجهة حالات الطوارئ علاوة على نوعية برامج التنمية الطويلة الأجل مثل الحد من المخاطر والتأهب للكوارث والصحة والأنشطة الأخرى القائمة على المجتمعات المحلية مما يرتقي بنوعية الحياة والقدرة على الصمود لدى الناس الذين تحكمونهم ويساهم في رفاه أممكم.
وإنني أتطلع إلى ما سنجريه من مناقشات في ظل بند جدول الأعمال الخاص بتعزيز الدور المساعد.
أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي
إن التزام الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتأهب للكوارث والحد من مخاطرها ومواجهتها والانتعاش منها وبالأعمال الإنمائية بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية ثابت ولا ينقص. بيد أننا ندرك تماماً أنه يتوجب علينا أن نواصل تحسين عملنا وتعزيزه في هذه المجالات إذا ما كان لنا أن نلبي التوقعات في عالم تكتنفه الكوارث والأزمات المعقدة بشكل متزايد.
وإنني متأكد كرئيس للاتحاد من أننا سنحرز تقدماً في هذا المؤتمر الدولي فيما يتعلق بمواضيع تقوية قوانين الكوارث ومعالجة عدم تكافؤ فرص حصول النساء والأطفال على وجه الخصوص على الرعاية الصحية والهجرة وبخاصة كفالة الوصول إلى المهاجرين والكرامة واحترام التنوع والإدماج الاجتماعي. وسأركز الآن على أحد هذه المواضيع أي القوانين الدولية لمواجهة الكوارث.
لقد كانت الحركة دائما في صدارة العمل على الارتقاء بالمعايير الإنسانية من أجل جعل العالم مكانا أكثر أمانا للجميع. فلننظر إلى عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني وعمل الاتحاد المتصل بمدونة السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث التي وضعتها ثماني من أكبر وكالات مواجهة الكوارث في العالم في صيف عام 1994 وانخراطنا المستمر في المبادرات الدولية بما في ذلك الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في المواجهة الإنسانية المعروف باسم مشروع "اسفير".
وقد تلا ذلك مؤخرا انخراط الاتحاد القوي في وضع " "الإرشادات للقيام بالتيسير والتنظيم المحليين لأعمال الإغاثة الدولية في حالات الكوارث والمساعدات الأولية بشأن الانتعاش" المعروفة أيضا باسم الإرشادات بشأن ا القانون الدولي لمواجهة الكوارث التي اعتمدها المؤتمر الدولي عام 2007. وقد تساعد هذه الإرشادات على توقع المشاكل التنظيمية المشتركة المواجهة في العمليات الدولية وحلها مما يساهم في زيادة سرعة دخول الإغاثة وكفالة قيام السلطات المحلية بالإشراف والرقابة. وفي السنوات التي مرت منذ ذلك الحين، أبرز عدد من الكوارث الكبرى الحاجة المستمرة إلى تنفيذ هذه الإرشادات.
ومن بين الأمثلة الحديثة العهد الزلزال الذي هز هايتي واستحث مئات المنظمات الأجنبية على المواجهة والمثال المعقد للزلزال والتسونامي والأزمة النووية الذي شهده اليابان عام 2011 وتلاه تقديم أكثر من 160 عرضا للمساعدة من المصادر الحكومية وحدها.
ومن الواضح جدا أن الحكومات تحتاج إلى نظام متوازن وجيد الإعداد على النحو المتوخى في الإرشادات بشأن ا القانون الدولي لمواجهة الكوارث نظراً إلى ارتفاع عدد الكوارث وزيادة تعقيدها إذا ما كان للمساعدات الدولية أن تدار بفعالية.
ولقد كانت هناك بعض نماذج التنفيذ المشجعة، غير أن ثمة حاجة إلى تكثيف العمل لكفالة تأهب جميع الدول لأكثر القضايا التنظيمية شيوعا في العمليات الدولية لمواجهة الكوارث.
والاتحاد مستمر في العمل مع الجمعيات الوطنية والدول والشركاء الآخرين على النهوض بتنفيذ تلك الإرشادات. وإننا نتطلع خلال المؤتمر الحالي إلى استعراض عملية التنفيذ العالمية وتحديد توجهات المستقبل في القانون الدولي لمواجهة الكوارث.
وقد طلبت الهيئة العامة للاتحاد التي سبقت انعقاد هذا المؤتمر الدولي من الأمانة تمديد نطاق بحوثها ودعمها ومناصرتها في مجال القانون الدولي لمواجهة الكوارث، بما في ذلك النهوض بتكامل أقوى بين مساعدات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمساعدات غير الحكومية في الآليات الدولية لمواجهة حوادث محطات الطاقة النووية.
أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،
في هذا العالم المتغير المتخم بتحديات معقدة، لم يعد باقيا على حاله سوى القليل من الأمور. غير أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تزال معرفة ومدفوعة بالتزامها بسبعة مبادئ أساسية: الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال والوحدة والعالمية والخدمة التطوعية.
وقد أصبحت مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال مرادفة لمفهوم المساعدة الإنسانية فيما بين الكثير من المنظمات الأخرى، حتى فيما بين وكالات الأمم المتحدة. وقد استقت الأمم المتحدة في النهاية التزامها بالمبادئ الإنسانية مباشرة من المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في اسطنبول عام 1969.
بل إن مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال تكتسي حتى أهمية أكبر إذ تصبح الأحوال التشغيلية أكثر تعقيدا ويزداد عدد الجهات الفاعلة الإنسانية وتنوعها.
ويجب على حركتنا أن تأخذ في اعتبارها كلا من الطابع المتغير للتحديات الإنسانية في العالم والانخراط المتزايد للحكومات والقوات المسلحة في مرحلة الإغاثة في عمليات مواجهة الكوارث ولا سيما في المناطق الحساسة. وفي ضوء ذلك، يجب علينا أن نبني علاقات مع جميع الجهات الفاعلة المشاركة في الإغاثة والانتعاش ونحافظ على تلك العلاقات فيما نعمل في إطار اختصاصاتنا ونظل صادقين مع المبادئ الأساسية التي تفصل ما بيننا.
ويجب إدارة هذه العلاقات بدقة على أساس إرشاداتنا القائمة بما يكفل لنا نفاذا طويل الأجل إلى المحتاجين. ويتطلب ذلك مراعاة الثقافات واحترامها علاوة على المعرفة. وفي حين أننا حققنا نجاحات، فإن ثمة المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
وقد ألقى حوار دولي حديث العهد اشترك في تنظيمه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والاتحاد الدولي والمجلس الدولي للوكالات التطوعية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على أن أحد التحديات الرئيسية ليومنا الحاضر في الوصل ما بين المساعدات الوطنية والدولية يتمثل في عدم كفاية التفاهم والحوار وتقاسم المعارف فيما بين الدول المتضررة والمجتمع الدولي. وأفضى ذلك إلى وجود فجوة في الائتمان والثقة علاوة على الفشل في التنسيق وهو ما يعوق في نهاية الأمر قدرتنا على العمل معا بفعالية.
وإن مواصلة تعزيز العلاقات الطويلة الأجل وتنميتها والعمل من أجل ثقافة الاحترام والفهم الصادقين لمواقف الآخرين وقيمهم وتفحص كل منا بشكل حاسم لنظمه وطرق عمله من الدروس المكتسبة الضرورية في هذا الصدد.
وسنواصل الاشتراك مع الجهات الفاعلة الإنسانية الخارجية وتذكيرها بأننا نعمل وفقا لمبادئنا الأساسية من أجل كفالة الاحترام المستمر لاختصاصات كل مكونات الحركة وهوياتها.
وحسبما جرت مناقشته في مجلس المندوبين، فإننا كحركة نضع في الوقت الراهن المزيد من التوجيهات والأدوات والآليات العملية الداخلية من أجل بناء العلاقات مع الجهات الشريكة الرئيسية من جملتها وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص
وإني أستحث جميع مكونات الحركة على بذل جهود لا تكل لتطبيق المبادئ الأساسية ومعاييرنا الإنسانية بما فيها مدونة السلوك على وجه الدقة على العمليات الفعلية في الميدان. وأطلب من الدول أن تحترم تلك المساعي التي تبذلها مكونات الحركة وتنفذ التوصيات التي تنص عليها مدونة السلوك لحكومات البلدان المانحة والمستفيدة من الإعانات على حد سواء والإرشادات بشأن القانون الدولي لمواجهة الكوارث.
لقد تكلمت كثيرا في أدائي لواجباتي كرئيس الاتحاد عما أسميه روح الائتلاف أي عمل الجمعيات الوطنية وأماناتها معا بفعالية وتعلمها من ثقافاتها وتوقعاتها وخبراتها المختلفة. وإنني لآمل أن يشجع هذا المؤتمر الدولي على مواصلة تطوير وتنمية روح ائتلاف مماثلة بين الحركة والدول الأطراف.
وهناك الكثير مما هو معرض للخطر في هذا العالم المتغير. ويتعين علينا أن نعمل معا من أجل الإنسانية وإلا فإننا نتعرض لخطر السماح بتكوين فراغ إنساني وهو أسوأ سيناريو إذ لا يستطيع المحتاجون فيه الحصول على المساعدة من جراء عدم احترام المبادئ الإنسانية. ومن شأن ذلك أن يشكل فشلا غير مقبول، ولاسيما في ضوء ما نملكه جميعا من إمكانات هائلة كأفراد ومنظمات وكشركاء.
أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي
فلنستمتع بعقد مؤتمر دولي مثمر بروح من الائتلاف وبالاحترام الكامل لمبادئنا الأساسية.
وشكرا جزيلا لكم.
-
شارك
|
أعلى الصفحة
