تعود مسؤولية تعزيز القانون الدولي الإنساني، وجعله حيز النفاذ أساسًا إلى الدول. فاتفاقيات جنيف لعام 1949 على الخصوص، وبروتوكولاتها الإضافية اللاحقة، لا تترك أي لُبسٍ في هذا الشأن. وما فتئت اللجنة الدولية تُصر على تنفيذها تنفيذًا فِعليًا، وأنشأت لهذا الغرض وحدةً للخدمات الاستشارية بشأن القانون الدولي الإنساني لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها. للمزيد