أسئلة بشأن حقوق الإنسان, بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية – أسئلة عن حالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي

سيادة الرئيس,

أشكركم على إعطاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكلمة. ونود أن نسلط الضوء بإيجاز على مشكلة جسيمة ترتبط كثيراً بالنزاع المسلح هي مشكلة الأشخاص المفقودين, ونود أن نشارك ممثلي الدول الأعضاء المعلومات المتعلقة بالعملية التي أطلقتها اللجنة للتعامل مع الوضع.

إن عدم اليقين بشأن مصير الأحباء يعد حقيقة قاسية لعائلات لا تحصى تضررت بسبب المنازعات المسلحة وحالات العنف الداخلي. وعبر العالم, يحاول آباء, وأزواج وأبناء باستماتة أن يجدوا أقاربهم المفقودين. ويمكن أن يلازمهم قلقهم لعدة سنوات بعد انتهاء القتال وعودة السلام. ولا يستطيع الكثيرون المضي في حياتهم أو بدء عملية التعافي, وينقلون في بعض الأحيان أحاسيس الظلم والسخط إلى أجيال المستقبل, مما يترتب عليه إضعاف العلاقات بين الجماعات والأمم حتى بعد عقود من الأحداث الفعلية.

لابد من عمل شيء ما. إن على الحكومات أن تأخذ دور الريادة, وأن تُعَزَز, عندما يتطلب الأمر ذلك, من قبل المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل منع اختفاء الأشخاص, ومن أجل معالجة العواقب. وبناءً على التفويض الموكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قبل المجتمع الدولي, تسعى اللجنة منذ سنوات عديدة من أجل منع حالات الاختفاء, واستعادة الروابط العائلية عندما تكون قد تمزقت, والتحقق من أماكن تواجد المفقودين.

ومع ذلك, ففي كثير من السياقات, كانت اللجنة الدولية ولا تزال غير قادرة على القيام بمهمتها, بسبب نقص الإرادة السياسية الكافية من جانب الأطراف المعنية, أو ببساطة بسبب الاضطراب المعمم والتمزق السائد في المجتمعات المتضررة بسبب النزاع.

وبناء على ذلك, قررت اللجنة الدولية إطلاق عملية تفكير مع المعنيين. وقررت أن تقوم بها على مرحلتين أوليتين. وقد خصصت المرحلة الأولى لجمع وتحليل المعلومات عن عدد مختار من الموضوعات, من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية ونحو 120 خبيراً حكومياً وغير حكومي. وتغطي الموضوعات التي تم استعراضها أعمال الحماية, واستعادة الروابط العائلية, وإدارة الرفات البشرية, ودعم عائلات الأشخاص المفقودين, وجمع وإدارة البيانات الشخصية, وآليات التعامل مع حالات الأشخاص المفقودين. وبالنسبة لكل من هذه الموضوعات, حددت احتياجات المتضررين, والقيود وطرق التعامل معها. وتمت صياغة التوصيات وأفضل الممارسات. ويتوقع أن يكون هناك تقرير جاهز يتضمن النتائج التي توصلت إليها هذه العملية بنهاية كانون الثاني /يناير 2003.

وبالنسبة للمرحلة الثانية, تقوم اللجنة الدولية بتنظيم مؤتمر دولي, تحضره طائفة عريضة من الحكومات, والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية, والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, والمؤسسات البحثية والخبراء الأفراد. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر من 19 إلى 21 شباط /فبراير 2003 في جنيف. وبطبيعة الحال, تتمثل رغبة اللجنة الدولية في أن تكون نتيجة المؤتمر ذات فائدة مباشرة للممثلين السياسيين والإنسانيين العاملين في حالات النزاع المسلح والعنف الداخلي. وهي لذلك تأمل أن يكرس جميع المعنيين للمؤتمر المرتقب اهتمامهم الذي يستحقه بحق, والذي يتناسب مع أهمية المشاكل التي سيتناولها. واللجنة الدولية للصليب الأحمر, من جانبها, مصممة على مواصلة وتطوير أنشطتها من أجل منع حالات الاختفاء وتمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها.

شكراً لكم سيادة الرئيس.