شكراً سيدي الرئيس

في العام الماضي ، أتيحت للجنة الدولية للصليب الأحمر فرصة إبلاغ لجنة حقوق الإنسان بنتائج المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين الذي نظمته اللجنة الدولية في جنيف في فبراير/شباط 2003 وتناول مسألة الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة أو العنف الداخلي والمشاكل التي تواجهها عائلاتهم .

وقد سبق أن ذكر رئيس اللجنة الدولية أمامكم أن المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف في ديسمبر/كانون الأول 2003 أقر بأهمية هذا الموضوع حين تبنى جدول أعمال العمل الإنساني وبصورة خاصة الهدف العام 1 ، وهو حماية واستعادة الكرامة للأشخاص المفقودين بسبب النزاعات المسلحة أو حالات العنف المسلح الأخرى وكرامة ذويهم.

ومن المؤكد الآن أن إجراءات عملية ستتبع هذه الخطوة الرئيسية وهي إجراءات تتخذها أولاً السلطات المعنية وكذلك جميع الأطراف المعنية الأخرى بما في ذلك المجموعات المسلحة المنظمة، والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية.

وستستند تلك الإجراءات العملية إلى التوصيات وأفضل الممارسات التي حددت خلال العملية وتجسدت في المؤتمر الدولي للخبراء الذي انعقد في فبراير/شباط 2003ملحوظة

وسعياً وراء تعزيز الإجراءات يجب أن تتخذ بعض الخطوات الميدانية العملية من مثل الخطوات التالية :

• توفير الأقراص الصغيرة التي تعرّف هوية أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمجموعات المسلحة المنظمة؛
• تسهيل تبادل الأخبار العائلية على فترات منتظمة بما في ذلك لصالح أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمجموعات المسلحة المنظمة ولصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم؛
• دعم شبكة الأخبار العائلية التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛
• تعامل قوات الجيش وقوات الأمن، والمجموعات المسلحة المنظمة، والمنظمات الإنسانية بالاحترام اللازم مع الموتى والرفات البشرية؛
• تلبية الاحتياجات الخاصة بعائلات المفقودين.

وينبغي أيضاً أن تتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية .
فعلى الصعيد الدولي، مثلاً، يجب أن تتوفر خطوط توجيهية إضافية وأكثر تفصيلاً يفرض احترامها في النزاعات المسلحة غير الدولية. كما ترى اللجنة الدولية عمل الفريق العامل بين دورتين المفتوح باب العضوية والمخصص لصياغة مشروع صك معياري يكون ملزماً قانونياً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عملاً أساسياً. وينبغي أن يتيح الصك الجديد تنفيذ تدابير عملية تساهم مباشرة في تفادي الاختفاءات القسرية، ومنها حفظ سجلات رسمية تتعلق بعمليات الاعتقال والنقل والإفراج، والتعامل مع الموتى والرفات البشرية بصورة ملائمة. ولكن بالرغم من كافة الجهود المبذولة لتفادي الاختفاء قد تستمر الاختفاءات القسرية بالحصول. ولهذا يجب أن يتناول الصك الجديد احتياجات أسر الأشخاص المفقودين. وتشمل هذه الاحتياجات الحصول على معلومات بشأن مصير المفقودين من أفراد العائلة، والتبليغ عن الأحداث التي قادت إلى اختفاء أفرادها وعن مرتكبي الأعمال الذين تجب محاسبتهم، والحصول على الدعم اللازم مادياً ومالياً ونفسياً وقانونياً.

هذا وينبغي للقوانين الوطنية أن تضمن تنفيذ القانون الدولي القائم والعمل على تطويره وفقاً للحاجة، من أجل تحسين شروط تفادي فقدان الأشخاص وتحقيق دعم أفضل لأسر المفقودين. وينبغي أن تتناول إجراءات التنفيذ مواضيع من مثل وسائل تعرف الهوية ، وتبادل الأخبار العائلية، وإجراءات التوقيف والاحتجاز، والتعامل الملائم مع الموتى والرفات، وحماية البيانات الشخصية، وحق العائلة في معرفة مصير ذويها من المفقودين، والوضع القانوني للأشخاص اللذين يبلغ عن فقدانهم، والنتائج المترتبة على أفراد أسرهم.

سيدي الرئيس، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستقوم بتعزيز الإجراءات العملية بالنسبة إلى جميع هذه المسائل. وهي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى مساندتها. كما تتمنى لو أمكن لها الاعتماد على دعم لجنة حقوق الإنسان و على دعم المفوض السامي لحقوق الإنسان كذلك.

شكراً سيدي الرئيس

1 تجد هذه التوصيات والممارسات في "تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر : الأشخاص المفقودون وأسرهم - ملخص الاستنتاجات المستخلصة من الأحداث التي نظمت قبل المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين ( 19-21 شباط 2003 )". التقرير متوفر وفقاً للطلب (باللغة الإنجليزية على موقع اللجنة الدولية)