الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان

السيد رئيس الجلسة,

شهدت السنوات التالية لتأسيس الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر تطورات عظيمة في تعزيز وتطبيق القانون الإنساني. وتم تحقيق نجاحاً خاصاً في مجال التصديق على معاهدات الحقوق الإنسانية من قبل الدول. واليوم, هناك 156 دولة موقعة على البروتوكول الأول الإضافي لمعاهدات جنيف لعام 1949المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية و149 دولة في البروتوكول الثاني, المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية. إن المشاركة شبه العالمية من قبل الدول المشاركة في هذه المعاهدات تظهر بوضوح الأهمية التي تحملها تلك الأدوات من قبل المجتمع الدولي. ولهذه الغاية, يسر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تنتهز هذه الفرصة لدعوة العدد القليل من الدول التي لم تنضم بعد لهذه المعاهدات لاتخاذ الخطوات الضرورية تجاه التصديق عليها.

إن التقدم الذي تحقق في عدد التصديقات على أدوات القانون الإنساني الدولي ذو مغزى, ليس فقط بسبب حقيقة أن المشاركة المتزايدة في هذه المعاهدات سينتج عنها تطبيقاً عالمياً للقانون الإنساني, ولكن لأن التصديق يفرض مسؤولية على الدول لتطبيق تلك الأدوات على المستوى المحلي.

تبنت العديد من الدول بالفعل تشريعات تطبيق شاملة من أجل إعطاء فعالية لالتزاماتها في ظل القانون الدولي الإنساني. وبصفة خاصة, قامت دول بتعديل التشريع الوطني ليشمل العقاب الجزائي لجرائم الحرب, ولمنع سوء استخدام اسم وشعار الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ولقد وفرت الخدمات الاستشارية للجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدة تقنية بجانب صياغة, وتبني وتعديل مثل هذه التشريعات في بلاد عديدة خلال السنوات القليلة الماضية. وتم إصدار أدلة ونماذج قانونية للتطبيق بمساعدة خبراء من الخارج, وتم وضعها في متناول السلطات المحلية كأدوات تأخذ في الاعتبار في عملية التطبيق المحلي لالتزامات القانون الإنساني.

يعد التزايد الهام الذي حدث في عدد اللجان القومية بالنسبة لتطبيق القانون الدولي الإنساني كذلك تطوراً هاماً. فما يزيد عن 55 لجنة قومية تعد فعالة اليوم في مناطق مختلفة من العالم. وبمساعدة الخدمات الاستشارية للجنة الدولية للصليب الأحمر, تم تنظيم اجتماعات إقليمية لمنظمات القانون الدولي الإنساني. وحتى الآن, عقدت اجتماعات في أبيدجان (عام 1997), وبنما (عام 1998), وبروسيل (عام 1999) وفي وقت مبكر من هذا العام في موسكو وباماكو. وكان الهدف من هذه الاجتماعات تقوية التعاون بين اللجان المختلفة وتسهيل تبادل الخبرات. تشكل الكثير من لجان القانون الإنساني القومي هذه الأجزاء المكونة لكيانات قانونية قومية أكبر لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ولعدة سنوات, قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان, وفي فترة أحدث, مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل نشر القانون الإنساني الدولي. وتتمنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يمتد هذا التعاون بتقديم مساعدة تقنية اللجان القانونية القومية لحقوق الإنسان والإنسانية وللسلطات المحلية العاملة على تطبيق القانون الإنساني, وكذلك بالتصرف كنقطة محورية لجمع وتبادل المعلومات بشأن التطبيق المحلي. تتضمن قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الإنساني الآن المواد المتعلقة بالتطبيق القومي, ويشمل ذلك قرارات المحاكم المحلية, وتعليق عام على النظام القانوني في كل بلد. وإلى هذا الحد, تم جمع البيانات ل25 دولة من كلا من أنظمة القانون المدني والقانون العام. ويتم تحديث البيانات بصفة دورية وسوف تضاف دول أخرى عند استلام الوثائق والتحليل اللازم من قبل شبكتنا من المراسلين المساهمين.

ونحن نأمل أنه بدمج جهودنا, يمكن تحقيق تطبيقاً أفضل لكلا من قانوني حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

شكراً السيد رئيس الجلسة