العنف ضد النساء

السيد رئيس الجلسة
لقد عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكراراً عن قلقها بخصوص العنف المستمر تجاه الأشخاص الذين يخضعون لحماية القانون الدولي الإنساني. ويعد العنف تجاه النساء في مواقف النزاع المسلح – سواء كن أسيران حرب أو مدنيات – انتهاكاً لهذا القانون ويجب الاستمرار في إدانته.

يأخذ العنف تجاه النساء أشكالاً عديدة, ويكون بعضها أكثر وضوحاً من البعض الأخر. من أكثر العواقب المؤلمة للنزاع المسلح هو عدد النساء الباحثات عن أخبار عن مصير أقاربهن – وعموماً ما يكونوا من الرجال – المفقودين. إن عدم القدرة على الحداد ودفن أحبائهم لها أثراً هائلاً على الناجين وعلى آليات التكيف التي يتبنونها. يعترف القانون الإنساني بحاجة وحق العائلات في الحصول على المعلومات الخاصة بمصير أقاربهم الغائبين. لذلك تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة دول وأطراف النزاع المسلح على توضيح مصير الناس الغائبين وإخبار عائلاتهم طبقاً لذلك.

تستمر النساء في كل مكان في العالم في إظهار شجاعة لافتة للنظر, وسعة حيلة ومرونة عندما تواجهن تأثيرات الحرب والعقبات التي تفرضها على قدراتهن على مساندة وحماية أنفسهن وعائلاتهن. وكما صرح أحد المحاربين السابقين في البوسنة والهرسك, عندما سئل عن رأيه في الحرب وتأثيراتها وذلك في استقراء الناس في الحرب الذي أجرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخراً, فقال: "كنت أقاتل للحفاظ على حياتي البدنية وكانت تقاتل للحفاظ على عائلتها."

تكون الحماية المقدمة للنساء في النزاع المسلح في ظل القانون الإنساني ذات شقين: من البداية, فهذا الكيان القانوني يعتبر النساء مدنيات, وتكون الحماية العامة مساوية لتلك التي يتمتع بها الرجال. وفي نفس الوقت فإنه يعترف بالحاجة لتوفير حماية خاصة للنساء طبقاً لاحتياجاتهن الخاصة. وتعد كلا من الحماية الخاصة والعامة محفوظة في اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977.

السيد رئيس الجلسة
إن قضية العنف تجاه النساء وثيقة الصلة بشكل خاص في ضوء بعض المبادرات الحالية المتخذة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ففي هذه اللجنة في العام الماضي, أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها كانت تدرس موقف النساء المتأثرات بالنزاعات المسلحة. وسوف تختتم هذه الدراسة بنهاية هذا العام وستشكل الخلفية لصياغة إرشادات حماية ومساعدة النساء والبنات الصغيرات في النزاع المسلح. وطلبت الدول وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعداد صيغة لتلك الإرشادات وذلك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي انعقد منذ أشهر قليلة.

علاوة على ذلك, جدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر, في هذا المؤتمر, التزام المؤسسة بالحماية الفعالة للنساء من خلال تعهد مدته أربع سنوات يركز خلالها على نشر الحماية المنصوص عليها من قبل القانون الإنساني للنساء والبنات وكذلك قضية العنف الجنسي.

يعد العنف الجنسي انتهاكاً شنيعاً بشكل خاص للقانون الدولي الإنساني. وأثناء استقراء الناس في الحرب الذي أجرته حديثاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلاد كانت أو مازالت في حالة حرب, صرح واحد من كل تسعة من المشاركين أنه عرف شخصاً تعرض للاغتصاب, ونفس النسبة تقريباً قالت نفس الشيء بالنسبة للاعتداء الجنسي. إن ذلك مروعاً. على الدول واجب ضمان الحماية والاحترام لكافة المدنيين والأشخاص الذين لم يعد لهم مشاركة في الأعمال العدائية. ويجب أن يتحول التطبيق الكامل لهذا القانون إلى واقع.

ويسر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلفت الانتباه إلى أن المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا للغرض المذكور, وأن تشريع روما لمحكمة الجرائم الدولية يعتبر العنف الجنسي جريمة حرب. وتتضمن ورقة العمل التي قدمت من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لجنة الإعداد لمحكمة الجرائم الدولية هذا الانتهاك وذلك من أجل تحديد عناصر الجرائم. هذه تطورات هامة في المعركة ضد الحصانة.

السيد رئيس الجلسة
تأمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تسمح هذه المبادرات الحديثة بتطبيق أكثر فعالية للحماية الممنوحة للنساء من قبل القانون الإنساني, ومع ذلك, تقع المسؤولية الأساسية على عاتق أطراف النزاع المسلح بأن يراعوا القوانين, وعلى الدول أن يسلموا مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة.

المرجع . LG 2000-052-ENG