يضع القانون الدولي الإنساني قواعد مفصلة في سعي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. وقد حظيت معاهداته الرئيسية بالقبول من جانب كل دول العالم تقريباً. (المعاهدات والدول الأطراف).

غير أن التحول إلى طرف في هذه الاتفاقات ليس إلا خطوة أولى. فثمة جهود يجب أن تبذل من اجل تنفيذ القانون الإنساني وتحويل القواعد إلى واقع فعلي.

وقد تتطلب بعض الإجراءات اعتماد قوانين أو أنظمة جديدة. أما البعض الآخر فقد يتطلب تطوير برامج تربوية , وتعيين و/أو تدريب موظفين, ووضع بطاقات هوية ووثائق أخرى , وتنظيم هياكل خاصة وإدخال التخطيط وغيرها من الإجراءات الإدارية.

وتشمل المجالات التي يتطلب فيها اعتماد إجراءات للتنفيذ ما يلي: حماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر, الشارة,قمع جرائم الحرب, حماية الممتلكات الثقافية, تنظيم استخدام أسلحة معينة , الخ...

أنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قسم الخدمات الاستشارية بشان القانون الدولي الإنساني في العام 1996 من أجل تقديم دعمها للدول التي تتعهد بتنفيذ القانون الدولي الإنساني. ويؤدي قسم الخدمات الاستشارية, الوظائف التالية, تحديداً:

ينظم اجتماعات الخبراء;

يقدم المساعدة القانونية والتقنية المتعلقة بإدراج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية;

يحث الدول على إنشاء لجان وطنية خاصة بالقانون الدولي الإنساني (أنظر اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني);

يساعد على تبادل المعلومات (عبر قاعدة البيانات الخاصة به, مثلاً); - (بالإنجليزية و الفرنسية)

ينشر الوثائق المتخصصة على سبيل المثال : الملفات التقنية.