 |
 |
|
|
||||||||||||||||
6-12-2003 المؤتمر الدولي الثامن والعشرون: النشرة اليومية
الرابعة  أقيم حفل خاص أثناء جلسة الظهر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم العالمي للمتطوعين للإشادة بالعمل الأساسي والدؤوب الذي ينجزه الملايين من متطوعي الصليب الأحمر والهلال عبر أرجاء العالم، والذين لولاهم لما أمكن للحركة أداء مهمتها المتمثلة في حماية ومساعدة المستضعفين.  انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة انتخب المؤتمر الدولي يوم الجمعة خمسة أعضاء من أصل أعضائها التسعة لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وفيما يلي أسماء الأعضاء المنتخبين : - الدكتور محمد مطلق الحديد، الهلال الأحمر الأردني - السيدة "جانيت دافيدسون"، الصليب الأحمر الكندي - الدكتور "فريدي كاروب بدرسون"، الصليب الأحمر الدانمركي - السيد "فيليب كوفيليه"، الصليب الأحمر الفرنسي - السيدة "زوي كاتيفاس دي سكلابوس"، الصليب الأحمر الشيلي بدأت العملية بتعيين ثلاثة أشخاص لإحصاء الأصوات وشخص لنداء الحضور. وقد تبين أن هناك 166 وفداً من مكونات الحركة و144 وفداً تمثل الدول وبذلك كان مجموع عدد الحاضرين للتصويت 310 أشخاص. وبالتالي كان العدد الأدنى للأصوات اللازم لإجراء الانتخابات 156صوتا. وزع الاقتراع على ست مجموعات حسب الترتيب الأبجدي كي تتمكن الجلسة العامة للمؤتمر من مواصلة أعمالها بشكل عادٍ. وكانت نتيجة الاقتراع كما يلي:
  تعهد الحركة بحماية كرامة الإنسان تعهدت حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمواصلة معالجة قضايا مثل التمييز وعدم التسامح والأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة أثناء حفل أقيم خلال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين. وطلب من سائر الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والدول المشاركة في المؤتمر الدولي أن تتعهد بالعمل لفائدة قضية تكون موضع قلق كبير بالنسبة إليها. وقال السيد "خوان مانويل سوارس دل تورو" رئيس الاتحاد الدولي:"إن من بين التحديات الرئيسية التي يواجهها هدف حماية كرامة الإنسان هو التمييز والعنف والتعصب وعدم احترام التنوع. وكل هذه العوامل تهمش الأفراد والمجتمعات المحلية. فهي تؤدي إلى الحرمان من الخدمات وتغذي عدم الثقة والإقصاء والتعسف." ولما كان السيد "خوان سوارس دل تورو" يمثل الاتحاد الدولي في حفل توقيع التعهد أثناء المؤتمر، فقد أعرب عن التزام الاتحاد بمواصلة العمل من أجل عدم التمييز واحترام التنوع. وبهذا التعهد يعبر الاتحاد عن التزامه الثابت على حماية كرامة الإنسان والتشجيع على احترامها. وأعاد السيد "جاكوب كيلينبرغر" رئيس اللجنة الدولية التأكيد على التزام منظمته بحل مشكلة المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة أو العنف الداخلي ومساعدة أسرهم. كما تعهدت اللجنة الدولية بتعزيز التعاون مع السلطات والمنظمات لضمان اعتماد مباديء توجيهية وإتباعها عند محاولة الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين ومساعدة ذوبهم. وبتوقيع هذا التعهد شدد السيد "كيلينبرغر" على طموح اللجنة الدولية إلى إدراج المشكلة على قمة جدول أعمالها الإنساني. كذلك حضرت الأميرة "آستريد" من بلجيكا الحفل وقدمت تعهداً نيابة عن الصليب الأحمر البلجيكي يعكس المواضيع الأربعة التي نوقشت في المؤتمر الدولي التي شملت الأشخاص المفقودين والأسلحة ومرض الإيدز وفيروسه والكوارث الطبيعية. وصرحت الأميرة قائلة:"أنا فخورة بتوقيع هذه التعهدات اليوم ويحدوني الأمل أولا وقبل كل شيء أن تفيد تلك التعهدات المحتاجين." إن التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه ووصمة العار والتمييز المرتبطين بمرض الإيدز وفيروسه هي قضايا ملحة أخرى بالنسبة للعديد من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي وضعتها في صلب اهتمامها في هذه التعهدات. تعديل صندوق شوكن عرض على المؤتمر تعديل قواعد صندوق الإمبراطورة شوكن. وكان الصندوق قد أنشىء عام 1904 وحظي منذ ذلك الحين بدعم العائلة الإمبراطورية والحكومة وجمعية الصليب الأحمر اليابانية. ويدعم الصندوق المشاريع التي تنمي قدرات الجمعيات الوطنية ويتشرف على إدارته اللجنة الدولية والاتحاد الدولي. دور المساعد القوي يتطلب التوازن والاحترام والتعاون إن علاقة المتوازنة القائمة على الثقة المتبادلة والحوار المفتوح والبناء وجهد التعاون المتزايد هي جوهر دور الجهة المساعدة لدول الذي تؤديه الجمعيات الوطنية. وخلصت دراسة متعمقة طالب بها المؤتمر السابع والعشرون عام 1999 إلى أن الحفاظ على هذا التوازن أمر أساسي لأن دور المساعد يتغير لمواءمة المسؤوليات الجديدة والأوضاع المتغيرة. وخاطبت السيدة "راضيا إسحاق- كواريا" الأمينة العامة للصليب الأحمر الناميبي المؤتمر يوم الجمعة قائلة:"لقد تعودنا الحديث عن الجمعيات الوطنية باستمرار كجهات مساعدة للدول. ولكن يجري التفكير مؤخراً في المعنى الحقيقي لذلك في عالم اليوم." لقد توّسع دور المساعد الذي تؤديه الجمعيات الوطنية ليتجاوز مفهومه الأصلي المتمثل في توفير الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة ليشمل دوراً متعاظماً في مواجهة الكوارث وصحة المجتمع المحلي. وقالت السيدة "إسحاق- كواريا" إن الدراسة كشفت عن ضعف الفهم المشترك لطبيعة دور الجهة المساعدة. وزاد ذلك تعقيداً بسبب الوظائف المتشعبة التي تضطلع بها الجمعيات الوطنية. غير أن الدراسة تقر بأن الجمعيات الوطنية تحتل مكانة فريدة في بلدانها تختلف عن مكانة المنظمات الأخرى، استناداً إلى مركز يقوم على عدد من القوانين والنصوص الدولية والوطنية ذات الصلة. وهذا ما يسهّل العلاقة بين الدول والجمعيات الوطنية التي ينبغي تعزيزها من خلال الاحترام وقبول الانتقادات عندما يقوم حوار بشأن القضايا الإنسانية الحساسة. وتشجع الدراسة الدول بقوة على التعاون من أجل ضمان حفاظ الجمعيات الوطنية على أفضل صورة ممكنة. وعندما تظهر مشاكل تتعلق بالوحدة فإن الدول مطالبة بدعم مشاركة الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية في حل هذه المشاكل. والدول مطالبة في جميع الأوقات بضمان عدم اتخاذ تدابير تعرض للخطر قدرة الجمعيات الوطنية على الامتثال للمبادىء الأساسية. كما ينبغي للدول أن تساعد على إيجاد بيئة يمكن أن تكون الجمعيات الوطنية فيها أكثر فاعلية. ويشمل هذا اعتماد أو تعديل قانون يتعلق بقطاع التطوع والضرائب والجمارك واستخدام الشارة. وتولي الدراسة اهتماماً خاصاً بدور المساعد في أوقات النزاعات المسلحة. وفي حين تبقي على أن الاستقلال أمر حاسم تشير إلى أن الاتصال لأغراض إنسانية بين الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومختلف الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع أمر مشروع، ولا يمكن النظر إليه وكأنه يساهم في المجهود العسكري أو كأنه دعم لأي وجهة نظر أو سياسة. وتخلص الدراسة أيضاً إلى أن موظفي الجمعيات الوطنية قد تستعين بهم الخدمات الطبية العسكرية شريطة أن تكون أنشطتهم ذات طبيعة إنسانية صرفة ورنا بأن تكون الجمعية قادرة على القيام بهذه الأنشطة. إلا أن الدراسة تلح على أن تكون الجمعية الوطنية مستعدة للتوضيح علناً بأن مهامها إنسانية للحفاظ على مصالح سائر مكونات الحركة. وتجدر الإشارة إلى توفر نص الدراسة بالكامل لدى الاتحاد الدولي. تقرير عن القواعد العرفية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني على وشك الانتهاء أعلنت السيدة "آن بيتيبيير" نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عن قرب انتهاء التقرير الخاص بالقواعد العرفية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني الآن المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. يهدف القانون العرفي إلى توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على جميع أنواع النزاعات المسلحة مهما كانت طبيعتها بغية منح المزيد من الحماية للضحايا وتوسيع نطاق المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني. وقالت السيدة "آن بيتيبيير" أثناء كلمتها أمام المندوبين المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين:"إن هذه الدراسة هي رسالة واضحة مفادها أنه أينما وجدت الحرب ومهما كان تصنيفها فإن الفاعلين سواء كانوا من الدول أو الجيش أو المجموعات المسلحة هم مسؤولون عن أفعالهم وفقاً للقانون." وقد دعيت اللجنة الدولية إلى إعداد هذا التقرير الذي يمثل نقطة تحوّل أثناء المؤتمر الدولي عام 1995. وساهم في هذا التقرير نحو 250 شخصاً من جميع أنحاء العالم كما شارك العديد من الجمعيات الوطنية في تعيين هؤلاء الخبراء وتمويلهم خلال مرحلة الإعداد التي دامت ثماني سنوات. وستوجه الدعوة إلى ممثلي الدول للحضور إلى مقر اللجنة الدولية والحصول على التقرير بعد نشره مباشرة كما سترسل نسخ منه إلى وزارات الخارجية والجمعيات الوطنية. وقالت السيدة "بيتيبيير":"يطيب لي أن أعرب عن امتناني الخالص إلى كل أولئك الذين ساهموا في إعداد هذا المشروع الفريد من نوعه." وذكَّرت بالسببين الرئيسيين اللذين أدَّيا إلى إعداد هذه الدراسة. فقالت:" أولا، هناك عدد قليل من الدول صادق على بعض معاهدات القانون الإنساني. وهناك عدد من المعاهدات لم يحظ بانضمام عالمي بعد. وبالتالي فإنه من الضروري تحديد القواعد التي يتعين على الدول الأطراف احترامها في نزاع ما عندما تكون قد صادقت على المعاهدات ذات الصلة. ثانيا، هناك قلة من القواعد الأساسية للنزاعات المسلحة غير التقليدية. وقد حددت الدراسة قواعد من القانون العرفي الدولي التي تنطبق أيضا على النزاعات المسلحة غير الدولية والتي تذهب أبعد مما نص عليه قانون المعاهدات." وختمت كلمتها بالقول إنه إضافة إلى التقدم القانوني الواضح الذي حققته هذه الدراسة "فإن لها أيضا مدلول هام من حيث المغزى الذي ترسله إلى كل الذين يشاركون في النزاعات المسلحة. والقانون الدولي الإنساني، سواء كان قانون المعاهدات أو قانوناً عرفيا، يمثل الخط الفاصل بوضوح بين الإنسانية واللا إنسانية في الحرب. فعندما يكون القانون مهملاً أو موضع استخفاف يكون ذلك الخط قد تم تجاوزه مما يؤدي إلى معاناة أشد الأشخاص استضعافاً." الشارات تحدثت السيدة "كريستينا ماغنوسون" الممثلة الخاصة للجنة الدائمة ورئيسة فريق العمل المعني بالشارة أمام المؤتمر صباح يوم الجمعة. وذكَّرت بقرار المؤتمر الدولي السابع والعشرين لعام 1999 الذي شكّل بتوافق الآراء فريق عمل مشترك لمعالجة قضية الشارات. وقالت المتحدثة إن التقرير الذي عُرض على المؤتمر هو استعراض كامل للتقدم المحرز منذ ذلك الحين. بعد ذلك تحدثت السيدة "كريستينا ماغنوسون" عن المناقشة التي دارت في مجلس المندوبين يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2003 والقرار الذي اعتمده (راجع النشرة اليومية رقم 2) والذي أقر "بالتقدم الهائل" الذي تحقق. وقد طُلب من اللجنة الدائمة بموجب ذلك القرار "إعطاء أولوية قصوى لإيجاد حل شامل ودائم لقضية الشارة حالما تسمح الظروف بذلك، بالتعاون مع الحكومة السويسرية جهة إيداع اتفاقيات جنيف ومع الحكومات المعنية الأخرى ومكونات الحركة، استناداً إلى البرتوكول الإضافي الثالث المقترح. ولفتت السيدة "ماغنوسون" انتباه المؤتمر بالنيابة عن اللجنة الدائمة إلى القرار رقم 5 الصادر عن مجلس المندوبين. وقد قدمت اللجنة الدائمة مشروع قرار أيد قرار مجلس المندوبين. إقامة الحلقات العملية الختامية نظم الصليب الأحمر السيراليوني الحلقة العملية التاسعة عن مشاركة المجتمع المدني في الشراكة الدولية في مجال الصحة العامة والخاصة، بالتعاون مع جمعيات الصليب الأحمر الأمريكي والدانمركي والإيطالي. وترأس الحلقة الدكتور "فريدي بدرسن" رئيس الصليب الأحمر الدانمركي. وكان من بين المتحدثين الدكتور مختار جلوه رئيس الصليب الأحمر السيراليوني والدكتور "ماسيمو بارا" من الصليب الأحمر الإيطالي. وانصب اهتمام الحلقة على التقدم الذي تحقق في الشراكة في مجال الصحة العامة والخاصة وقضايا المشاركة وتطوير هذه المبادرات في المستقبل. نظمت جمعيتا الصليب الأحمر البريطاني والأوغندي وحكومتا بريطانيا وأوغندا الحلقة العملية العاشرة بعنوان "القاسم المشترك بين الكوارث: أوجه التشابه والعوامل المتباينة في تأهب الجمعيات الوطنية للاستجابة في سياقات التضرر من النزاعات والكوارث "الطبيعية". ترأس الحلقة السيد "مايكل موسلمانس" من الإدارة البريطانية للتنمية الدولية وأشرفت على إدارتها السيدة "تيريزا هانلي" من الصليب الأحمر البريطاني. وكان من بين المتحدثين السيد "آدم بولتر" من الصليب الأحمر البريطاني والسيد "روبرت كويسيغا" أمين عام الصليب الأحمر الأوغندي. واعتمدت الحلقة على تجربة الصليب الأحمر الأوغندي لاستعراض أوجه التشابه والعوامل المتباينة في التأهب في مختلف أنواع الحالات وكيف يمكن للجمعيات الوطنية أن تقود عملية مواجهة التحديات. نظم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية الحلقة العملية الإحدى عشرة عن التحديات في ميدان العمليات أثناء القيام بالعمليات الإنسانية في بيئة متغيرة. ترأس الحلقة السيد "بيير كراهينبول" مدير العمليات باللجنة الدولية والسيد "عباس غوليت" مدير إدارة الكوارث والتنسيق بالاتحاد. وكان من بين المتحدثين السيدان "والتر فولمان" و"ميشيل كانيوه" من اللجنة الدولية والسيدان "كالي لوفي و"تور بلانتين"من الاتحاد. شمل النقاش مسألة أمن الأنشطة الإنسانية ووسائل تعزيز الاعتراف بحياد واستقلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر والظروف التي ينبغي أو لا ينبغي النظر في الحراسة المسلحة وكذلك أثر الأحداث الأمنية على أنشطة العمليات. |
