هل باتت مقاطعة شمال "كيفو" مرة أخرى مسرح قتال مسلح عنيف؟

نعم, وقد تسبب استئناف المعارك بين الجيش الكونغولي والقوات المؤيدة للجنرال "لوران كوندا" في حركة نزوح شامل للسكان في المناطق المتضررة من المواجهات.

وأصبح رد فعل السكان المباشر اليوم هو الهروب من بؤر النزاع في عجالة تاركين في معظمهم كل أملاكهم في حين تؤدي هذه الفوضى إلى انفصال البعض الآخر عن ذويهم. وبعد ساعات بل أيام من السير على الأقدام يكون ضحايا العنف في حاجة ماسة إلى المساعدة العاجلة حتى يتمكنوا من الصمود في ظل هذه الظروف.

ويحاول هؤلاء اللجوء إلى مناطق حضرية لم يطلها العنف, إلا أن عددهم يبقى غير معروف بالضبط. وإن كنا اليوم نعتقد أن عدد السكان المشردين يصل إلى 40 ألف مشرد في المنطقة المحيطة بمدينة "غوما", ينبغي أن نتأكد من هذه البيانات التقديرية عندما تتضح لنا صورة الأحداث بشكل أكبر. فينبغي أن ندرك أن المواجهات تحد بشكل كبير من إمكانية التنقل وتقييم الوضع وأداء المهام الإنسانية في شمال "كيفو".

ما الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الدولية في هذه الظروف؟

نركز منذ البداية على تقديم المساعدة الطبية إلى جرحى الحرب لاسيما عن طريق توفير الأدوية وأجهزة سبر الجروح ومعدات الأشعة السينية إلى مستشفى "كاتندو" في "غوما" الذي استقبل نحو مائة مصاب حتى اليوم. وأوفدت اللجنة الدولية طبيبا جرّاحا وفريقا جراحيا للمساعدة في العمليات الجراحية في المستشفى.

وأرسلت أيضا مجموعة من اللوازم الطبية والجراحية إلى "ماسيسي" في 3 سبتمبر/أيلول. كما وفرنا الدعم لمراكز صحية واقعة في منطقة المعارك أو قريبة منها مثل "كاتشينغا", بهدف الاستجابة للاحتياجات التي أوجدتها المواجهات. وبهذا الخصوص, نشير إلى أن هناك مشكلة واضحة تتعلق بحماية السكان المدنيين إذ لاحظنا أن عددا من المصابين بالرصاص كانوا من المدنيين الذين لم يشاركوا في المواجهات.

وتمكنت اللجنة الدولية أيضا من توزيع المساعدات من المستلزمات الأساسية على مئات العائلات بمساعدة لوجيستية من زملائنا في جنوب "كيفو". وبدأت اللجنة الدولية بالتعاون مع الجمعية الوطنية في تقديم مساعدات طارئة إلى السكان الذين فروا مؤخرا من المعارك خاصة في مدينة "كاليمبي" الواقعة على بعد خمسين كيلومترا من شمال غرب "غوما". وقد تسلم نحو 000 5 شخص لوازم مختلفة من المساعدات الأساسية. ويقوم الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو واللجنة الدولية على توفير الماء الصالح للشرب لحوالي 10 آلاف شخص من النازحين والمقيمين. لكن لا يزال الوضع الراهن يستدعي بذل مزيد من الجهود الجبارة.

ماذا تفعل اللجنة الدولية لدفع حاملي السلاح إلى مراعاة التزاماتهم المترتبة على القانون الدولي الإنساني؟

تقوم اللجنة الدولية, كلما اندلعت أعمال عدائية واسعة النطاق, بمساع لتذكير الأطراف المتنازعة بضرورة احترام السكان المدنيين والمستلزمات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة وعدم تعريض المدنيين غير المشاركين في المعارك للخطر ومعاملة كل من أُلقي عليه القبض لأسباب لها صلة بالنزاع معاملة إنسانية.

وبالنسبة للمحتجزين, فإننا نزور الأماكن التي قد يوجدون فيها في "غوما". ونحاول أيضا الوصول إلى الأشخاص المحتجزين لدى قوات المعارضة المسلحة.
ونخبرهم أنهم ملزمون أيضا بالسماح للمنظمات الإنسانية بمقابلة الضحايا بحرية. وترجع المشاكل التي تقيد حركة تنقلنا إلى المناطق النائية أساسا إلى شدة المعارك. في هذه الحالة, نحاول التذكير بضرورة وقف العمليات العسكرية مؤقتا حتى نتمكن على الأقل من العبور أو أداء عملنا في الميدان.