وتمثل هدف هذا الاجتماع, الذي انعقد يومي 18 و19 حزيران/يونيو في مدينة "كيزون", في معالجة الفجوات التي تشوب نظام العدالة الجنائية وسوء أحوال السجون التي تؤثر في حياة آلاف السجناء في مختلف أنحاء الفلبين.

وكان السكرتير التنفيذي لمكتب رئاسة الجمهورية, السيد "ايدواردو ايرميتا", من بين الشخصيات التي ألقت كلمة في الاجتماع, إلى جانب شخصيات أخرى تمثلت في السيد "ريناتو كرونا", قاض في المحكمة العليا, والسيد "ماتياس ديفنسور", نائب برلماني ورئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون القضائية. وقبل انعقاد الاجتماع, قامت ثلاثة أفرقة عاملة مكونة من خبراء فنيين ومسؤولين مختصين في مجال التخطيط ومسؤولين حكوميين آخرين بوضع مقترحات محددة تتعلق بإصلاحات قضائية وجنائية. وحددت هذه الأفرقة أولويات ورفعت توصياتها إلى صناع السياسة والمسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين الذين حضروا الاجتماع.

وتعمل اللجنة الدولية منذ 1991 مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بالإضافة إلى مكتب إدارة السجون ومعاملة المجرمين من أجل تحسين معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز في السجون التي يديرها المكتب. وأصدرت اللجنة الدولية في 2007 تقريرا سريا يحمل عنوان "A Call to Action", قدمته إلى كبار المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة الفلبينية. وشكل اجتماع الأسبوع الماضي استمرارية لتلك العملية الهادفة إلى اتخاذ تدابير عملية للتخفيف من محنة المحتجزين في البلد وعائلاتهم.

وحددت ثلاثة مجالات تقتضي اتخاذ تدابير بشأنها في أماكن الاحتجاز التي يديرها المكتب. يتمثل المجال الأول في مراعاة الأصول القانونية والضمانات القضائية (مثلا التأخير في معالجة القضايا وقلة متابعة محامي الدفاع لقضايا المحتجزين القانونية), في حين يتعلق المجال الثاني بصحة المحتجزين (كإدارة حالات السل مثلا), والمجال الثالث بظروف الاحتجاز (المياه والصرف الصحي والتهوئة ومكان العيش).

وتأمل اللجنة الدولية أن تؤدي توصيات الأفرقة العاملة, عند اعتمادها من جانب كبار المسؤولين الحكوميين, إلى تحسين معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز في سجون البلد وأن تحظى هذه العملية بالدعم والتعاون الدوليين.